يوتيوب يتيح للمنشئين المحظورين إعادة بناء قنواتهم بعد انتهاء فترة الإغلاق

يوتيوب يطلق تغييرًا ملحوظًا في سياسته الخاصة بالإشراف حيث يتيح لمنشئي المحتوى الذين تم حظرهم سابقًا فرصة إعادة الانضمام إلى المنصة، هذا التحديث جاء ليعكس تراجع الشركة عن سياستها السابقة التي كانت تقضي بفرض حظر دائم على الحسابات المخالفة، ويتزامن هذا التغيير مع إعادة تقييم شاملة للممارسات الإشرافية التي تم التدقيق فيها من قبل السلطات السياسية والصناعية، ويستهدف هذه الخطوة توفير مرونة أكبر في التعامل مع حالات حظر المحتوى.

المبادرة تأتي بعد فترة وجيزة من إبرام يوتيوب لتسوية بمبلغ 24.5 مليون دولار حول تعليق قناة الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك عقب أحداث الشغب التي حدثت في مبنى الكابيتول الأمريكي، هذا التغيير يشير إلى رغبة يوتيوب في إعادة التفكير في كيفية إدارة المحتوى على منصته، ويعد جزءًا من استجابة أكبر لضغوط خارجية تهدف إلى تعديل إجراءات الإشراف المطلوبة من شركات التكنولوجيا الكبرى.

الميزات الجديدة تتيح لمنشئي المحتوى الذين تم إغلاق قنواتهم التقدم بطلب لإنشاء قناة جديدة، وخاصةً أن هذا يأتي بعد مرور عام على إنهاء الحظر السابق، فبهذا التعديل يأمل يوتيوب في منح فرص جديدة للمستخدمين الذين يستحقونها، كما يعبر الفريق عن آماله في منح هؤلاء فرصة لتجديد صوتهم على المنصة وبدء عمل جديد، وينبغي أن يتم الالتزام بمعايير محددة لتأكيد الحصول على هذه الفرصة.

تختلف هذه العملية عن الاستئناف التقليدي حيث يمكن لمنشئي المحتوى الراغبين في التقدم الآن الاستفادة من فرصة ثانية، وفي حال تمت الموافقة على طلباتهم، سيدخلون في التجربة الجديدة بدون مقاطع فيديو أو مشتركين سابقين، كما أن يوتيوب أكد أن كل الطلبات سوف تخضع لمراجعة دقيقة تأخذ في الاعتبار تكرار وضراوة الانتهاكات السابقة، ويشمل ذلك تقييم السلوكيات المتعلقة بالمحتوى خارج المنصة وتأثيراتها المحتملة على المجتمع.

ولكن هذا البرنامج ليس متاحًا لجميع المستخدمين الذين تم إلغاء حساباتهم بل يقتصر فقط على فئة معينة، فهو يستبعد أولئك الذين تم اتهامهم بانتهاكات حقوق النشر أو لمسؤولية المُنشئ، كما يتم تحويل الطلبات إلى مراجعة متينة من قبل يوتيوب، ومن المرجح أن يتم تطبيق هذا التغيير تدريجيًا عبر استوديو يوتيوب للمستخدمين المؤهلين خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل الضغط المتزايد من قبل الجهات السياسية على منصات التكنولوجيا الكبرى، أصبحت هذه الخطوة تعكس تكيف يوتيوب مع الأجواء المحيطة به، حيث تتطرق القضايا السياسية إلى موضوعات تتعلق بالتحيز وطرق الإشراف اللامعقولة، وتُظهر تسوية ترامب القصص المتعددة التي تبرز الحاجة إلى تعديل الآليات التي تتبناها المنصة لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع المحتوى والتفاعل مع مستخدميه.

كما أن تحديثات سياسة يوتيوب تعكس تحولًا في النهج العام للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى والتي بدأت تعيد التفكير في سياساتها خلال فترات الأزمات السابقة، ومع الانتهاء من القواعد الخاصة بالمعلومات المضلة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، يعكس هذا السياق كيف أن أحداث العامين الماضيين قد أدت إلى تغييرات ملحوظة في أساليب الإشراف على المحتوى عبر الإنترنت، مما يفتح أمام يوتيوب آفاق جديدة للتطوير وإعادة التواصل مع المستخدمين.