مجلس الاستقرار المالي ينبه من مخاطر تنظيم أسواق العملات المشفرة

حذر مجلس الاستقرار المالي، وهو الذراع الرقابي لمجموعة العشرين، من وجود ثغرات خطيرة في جهود الدول لتنظيم أسواق العملات المشفرة المتزايدة، وأشار إلى أن هذه الثغرات قد تشكل خطرًا على الاستقرار المالي العالمي، ورغم التقدم الذي تم تحقيقه، لا تزال عملية تنفيذ القواعد الدولية لتنسيق الأسواق غير كافية وقابلة للتحسن، مما يزيد من القلق بشأن فعالية التنظيمات المعمول بها عالميًا في الوقت الراهن.

أوضح التقرير أن المخاطر المرتبطة بالاستقرار المالي لا تزال محدودة حاليًا، لكنها تتزايد بشكل ملحوظ، خاصة مع ارتفاع قيمة سوق العملات المشفرة عالميًا إلى 4 تريليونات دولار خلال العام الماضي، وزيادة شعبية البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، وهو ما يثير القلق بشأن كيفية تأثير هذه الديناميكية على النظام المالي العالمي بصورة أوسع.

وفي هذا السياق، سلط جون شيندلر، الأمين العام للمجلس، الضوء على قدرة الأصول المشفرة على التحرك عبر الحدود بسهولة أكبر مقارنة بالأصول المالية التقليدية، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تتسبب في اختلالات مالية، حيث يستلزم ذلك استعداد الدول لتسريع إجراءات التنظيم لمواجهة هذه التحديات المتزايدة في السوق العالمية.

كما أشار التقرير إلى وجود نقص حاد في الأطر التنظيمية الخاصة بالعملات المستقرة، وهي عملات مرتبطة بالدولار الأمريكي، وعلى الرغم من أن هذه العملات لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بسوق البيتكوين، إلا أن حجمها شهد نموًا بنسبة مرشحة للاستمرار، مما يتطلب وضع سياسات تنظيمية فعالة تضمن الشفافية وحماية المستثمرين.

شملت مراجعة المجلس تقييمات دولية شملت 29 دولة، إلا أن الولايات المتحدة شاركت فقط في جزئية العملات المستقرة، مما يبرز الحاجة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث أن عدم مشاركة دول محورية كالسلفادور قد يؤثر على فعالية الجهود المبذولة لتنسيق التنظيمات على مستوى عالمي.

أكد شيندلر أن تعزيز التعاون والتنسيق الدولي أمر حتمي، إذ إنه بدون تعاون فعال قد تصبح السيطرة على الأسواق المستقرة اللامركزية تحديًا كبيرًا، خاصة في مواجهة الانهيارات المفاجئة التي قد تحدث، والتي شهدت الأسواق في الآونة الأخيرة بما يثير الكثير من المخاوف لدى الحكومات.

في الأسبوع الماضي، شهدت الأسواق أكبر انهيار في تاريخ العملات المشفرة، مما أدى إلى تصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار في يوم واحد، مما يعكس مدى تقلب هذه الأسواق وأهمية اتخاذ تدابير سريعة للتعامل مع الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن ذلك.

اقترح التقرير ثماني توصيات رئيسية تهدف إلى تسريع تطبيق قواعد تنظيمية شاملة ومتناسقة عالميًا، وأكد على أهمية تحسين التعاون عبر الحدود لضمان استقرار السوق، حيث تتوافق هذه التحذيرات مع مخاوف مماثلة عبرت عنها هيئة الأوراق المالية الأوروبية مؤخرًا حول المخاطر المحتملة التي قد تنشأ من الأسواق الصغيرة.

ختامًا، أكد شيندلر على أن القوانين المحلية مهما كانت شاملة لن تحمي الدول من تأثيرات شركات العملات المشفرة الأجنبية، مما يستدعي إعادة نظر شاملة في كيفية إدارة هذه الأسواق المتطورة لضمان استقرار النظام المالي العالمي.