تأثير حظر الهواتف الذكية على سلوك الأطفال في المدارس الماليزية

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أن الحكومة تنظر في إمكانية حظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب دون سن الـ16 عاما من أجل تعزيز السلامة داخل المدارس والحد من الحوادث التي شهدتها البلاد مؤخرا، وتركز الحكومة على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الأمان داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، حيث يعاني العديد من الطلاب من التأثيرات السلبية القوية الناتجة عن استخدام الهواتف الذكية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار أنور في تصريحاته الصحفية إلى أن استخدام الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي قد يسهم في ظهور سلوكيات غير ملائمة لدى الطلاب، ولذلك تعمل الحكومة على دراسة جدوى المقترح الخاص بحظر تلك الأجهزة للشريحة العمرية المحددة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الاستجابة للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدارس مؤخرًا والتي أثارت قلقاً لدى المجتمع والأسرة بأسره، خاصة عقب وقوع العديد من الحوادث المؤسفة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت خطة الحظر ستتوسع لتشمل جميع المدارس بشكل عام أو ستقتصر على حالات خاصة، وتعتبر هذه التصريحات جزءًا من محاولات الحكومة الماليزية للتصدي للجرائم التي تزايدت في مدارس البلاد، حيث شهدنا مؤخرا وقوع جرائم مقلقة كان من أبرزها حادثة طعن مميتة لطالبة، وهو ما يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز أمن الطلاب والمجتمع.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة محلية أن مجلس الوزراء اقترح أيضًا تحسين الإجراءات الأمنية وزيادة الرقابة داخل المدارس، بالإضافة إلى تعديل المناهج التعليمية لتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، وقد أعرب أنور عن أهمية زيادة الانضباط والتفاعل بين الطلاب والمجتمع المدرسي ككل، حيث تعتبر هذه الممارسات ضرورية لخلق بيئة آمنة وصحية.

كما أضاف أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تناول مجموعة من القضايا التي تؤثر سلبًا على التعليم والانضباط داخل المدارس، مشيرًا إلى أهمية التحرك العاجل لمواجهة هذه التحديات، وتم التأكيد على أن المقترحات تشمل أيضًا زيادة أنشطة المراقبة من قبل الشرطة ووزارة الداخلية لضمان سلامة الطلاب، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم بيئة تعليمية آمنة تعزز من نموهم وتطورهم.

وأكد أنور على أهمية تعزيز المناهج التعليمية بما يعكس القيم والسلوك المتوازن الذي تسعى الحكومة لتحقيقه تحت مسمى “ماليزيا مدنية”، حيث يشمل هذا المفهوم مجموعة من القيم الأساسية مثل الاستدامة والابتكار والاحترام والثقة، مما يعكس التزام الدولة ببناء مجتمع متوازن يستطيع التعامل مع التحديات الحديثة.