أعلنت شركة جوجل عن قرارها الطعن في الحكم القضائي الذي أصدرته وزارة العدل الأمريكية بشأن مزاعم احتكار، معتبرة أن الحكم يستند إلى تقييم خاطئ وأن الإجراءات المقترحة تعد مبالغة قد تلحق ضرراً بالمستهلكين والشركات على حد سواء. تأتي هذه الخطوة في إطار استمرارية التحقيقات التي بدأت منذ عام 2020 حول ممارسات جوجل في السوق.
وقالت الشركة إن وزارة العدل تجاهلت قضايا الخصوصية المركزية، ورفض اقتراح جوجل بمشاركة بيانات المستخدمين مع المنافسين. كما أعربت عن معارضتها لفكرة إنشاء لجنة فنية تعينها الحكومة لتحديد حجم البيانات التي يجب مشاركتها، بحجة أن هذا سيمنح الحكومة سلطات غير مناسبة تتجاوز حدودها.
وأكدت جوجل أن سوق التكنولوجيا يشهد تنافساً حراً ونشطاً، مع نمو العديد من الشركات دون حاجة لتدخل حكومي قاسٍ. وأوضحت أن مقترحات وزارة العدل تصب في مصلحة عدد قليل من المنافسين المفضلين بدلاً من خدمة مصلحة المستهلكين بشكل عام.
يُذكر أن حكمًا أدلى به قاضٍ اتحادي في أغسطس الماضي اتهم جوجل بالاحتكار وسعيها للحفاظ على هيمنتها في السوق، وهو الحكم الذي تواجهه الشركة حالياً باستئناف قانوني كبير.
