تقدمت ثلاث شركات بارزة في مصر، وهي “ناوي”، و”سيف” التابعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، و”صقر” المالكة لمنصة “فريدا”، بطلبات رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صناديق استثمار عقاري مرخصة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق المنصات العقارية الرقمية وتعزيز الاستقرار وحماية مصالح المستثمرين والمطورين.
وتعمل كل شركة على تأسيس شركتين، إحداهما لإدارة الصندوق العقاري والأخرى للترويج وإدارة الاستثمارات، تماشياً مع استراتيجية الهيئة التي تركز على تطوير الأطر التشريعية الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية.
وكانت الهيئة قد عقدت عدة اجتماعات مع شركات التطوير العقاري والمنصات الرقمية لفهم نماذج أعمالها وإبلاغها بالمتطلبات القانونية اللازمة، مؤكدة أن نموذج صناديق الاستثمار العقاري هو الخيار الأمثل حالياً لتنظيم هذه الأنشطة، نظراً لما يوفره من إطار قانوني محكم وحوكمة فعالة، مما يسهم في جذب استثمارات متنوعة وضمان توازن مصالح المستثمرين والمطورين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في السوق المصري، حيث تم حتى الآن ترخيص 16 شركة تقنية مالية بهدف دعم الابتكار والنمو في القطاع.
تعليقات