أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حكمها بخصوص الحادث المأساوي الذي وقع نتيجة انفجار خط الغاز في الواحات، حيث قضت بقبول استئناف المتهمين الخمسة الشكلية، لكنها رفضت الاستئناف في موضوع القضية، مؤكدة على عقوبة الحبس لمدة عشر سنوات لكل منهم. هذا الحكم يأتي في خضم تحقيقات تشير إلى أن المتهمين قاموا بأعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة ومن دون التنسيق مع الجهات المعنية، مما أدى إلى الحادث.
مصطفى حسان، مشرف بإدارة التشغيل والصيانة بجهاز أكتوبر، أفاد بأنه تلقى بلاغاً أثناء وقوع الحادث، حيث كان هناك لودر يعمل في حفر الطريق دون أي تصريح. وعندما حاول إيقاف الأعمال، فوجئ بكسر خط الغاز، وعقب ذلك انطلقت ألسنة اللهب ما تسبب في إصابته بحروق خطيرة.
فيما كان محمد مرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد أوضح أن شركة المليجي للمقاولات مسؤولة عن الحادث لأنها لم تتبع الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى غياب التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
كما أكد راضي موس، نائب رئيس الجهاز، على أن مسؤولية الإشراف على المشروع كانت موكلة لمكتب استشاري، مما يعفي الجهاز من أي مسئولية مباشرة. وقد أكدت التحقيقات أن الشروط القانونية والتنسيق المتبع لم تُراع، مما نتج عنه هذا الحادث المؤسف.
نتيجة لذلك، لا تزال الأ ojoاء مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين التنظيمية لضمان سلامة وأمن المواطنين، كما يخطط الجهاز لعقد اجتماعات لمراجعة السياسات والنظم المعمول بها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
تعليقات