قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بالسجن لمدة عشر سنوات بحق خمسة متهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، مؤيدةً حكم المحكمة الابتدائية. وقد ألزمت المدعيين بسداد المصروفات القانونية وأتعاب المحاماة.
في تفاصيل الحادث، أفاد مصطفى حسان، مشرف بجهاز أكتوبر، بأنه تلقى بلاغًا في يوم وقوع الحادث يفيد بأن مجموعة من الأشخاص كانت تقوم بأعمال حفر في مكان غير مصرح به، ما أثار مخاوف من إمكانية تعرض خط مياه أو غاز للتلف. عند توجهه لموقع العمل، اكتشف أن الآلات المستخدمة تعود لشركة “المليجي”، وعندما استفسر عن التراخيص والموافقات اللازمة، نفوا وجود أي تنسيق مسبق.
على الرغم من محاولاته لوقف العمل، تمكن اللودر من كسر خط الغاز مما أدى إلى انفجار واندلاع حريق هائل. استوجب الحادث نقل حسان إلى المستشفى بعد إصابته بجروح وحروق.
من جهته، أكد محمد مرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الحادث كان نتيجة للإهمال من قبل شركة “المليجي” الموكلة إليها أعمال الطرق، والتي لم تلزم نفسها بالحصول على التصاريح المناسبة. كما أوضح راضي موس، نائب رئيس جهاز المدينة، أن الإشراف على الأعمال كان موكلاً للمكتب الاستشاري، مما يعني أن المسؤولية تقع أيضًا على عاتقهم.
بينما أكدت الشهادات القانونية أن شركة المقاولات تتحمل المسؤولية المباشرة لعدم استيفاء الإجراءات المطلوبة، مما يزيد من تعقيد القضية ويضعها على عتبة المساءلة القانونية.
تعليقات