قانون الخدمة الوطنية في الجزائر لعام 2025 قد أُقر بشكل رسمي، حيث يأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تحديث المنظومة العسكرية لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. يُهدف هذا القانون إلى منح الشباب الجزائري مزيدًا من الفرص والعدالة، مع توفير خيارات تسهّل عليهم أداء الخدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الشخصية والصحية.
أبرز التعديلات في قانون الخدمة الوطنية 2025
أدخلت التعديلات الجديدة على قانون الخدمة الوطنية لعام 2025 تحولات جوهرية، والتي تشمل:
- تقليص مدة الخدمة: تم تقليص مدة الخدمة العسكرية من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، مع إمكانية تقليصها إلى 10 أشهر في بعض الحالات.
- التحول الرقمي: أصبحت الاستدعاءات تتم عبر منصة إلكترونية مخصصة، بدلاً من الطرق الورقية التقليدية.
- السماح بأداء الخدمة بالقرب من محل الإقامة: يُمكن المجندين أداء الخدمة في المناطق القريبة من أماكن سكنهم لتقليل أعباء التنقل.
- إدراج برامج تدريبية: يتضمن القانون الجديد إدراج برامج تقنية ومهنية خلال فترة الخدمة، مما يمكّن المجندين من اكتساب مهارات تحضّرهم لسوق العمل.
الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية 2025
تضمنت التعديلات الجديدة مراعاة للظروف المعيشية لبعض الفئات، حيث تم منح إعفاءات وتأجيلات تستند إلى معايير صحية واجتماعية وتعليمية، وتشمل:
- الإعفاء الصحي: للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات مثبتة بتقارير طبية.
- الإعفاء الاجتماعي: للذين يعيلون أسرهم وليس لديهم بديل لرعايتها.
- الإعفاء الدراسي: للطلاب الجامعيين المنتظمين في دراستهم في البلاد.
- الإعفاء للمغتربين: للأفراد المقيمين في الخارج لأكثر من سنتين ولديهم إقامة سارية.
- الإعفاء النهائي: لمن تجاوز الثلاثين من عمره دون أن يُستدعى للخدمة.
خطوات تقديم طلب الإعفاء أو التأجيل
خصصت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية منصة إلكترونية لتسهيل عملية تقديم طلبات الإعفاء أو التأجيل، وتشمل الخطوات المطلوبة ما يلي:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع وتعبئة النموذج الخاص بالخدمة الوطنية.
- إرفاق بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين حديثتين.
- رفع شهادة طبية توضح الحالة الصحية للمتقدم.
- تقديم شهادات تثبت الحالة العائلية أو التسجيل بالجامعة أو وثائق الإقامة بالخارج إن لزم الأمر.
قانون أكثر عدالة ومرونة
يعكس قانون الخدمة الوطنية لعام 2025 تحولاً في الرؤية الرسمية تجاه الخدمة الإلزامية، حيث يركز على تعزيز العدالة والمساواة بين المواطنين. يتيح القانون للشباب تطوير مهاراتهم واكتساب مؤهلات مهنية، مع أهمية إدماج البعد الإنساني والاجتماعي في عملية التجنيد، مما يجعله أكثر توافقًا مع التحديات المعاصرة واحتياجات الشباب.
تعليقات