في عملية أمنية نوعية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من إحباط محاولة كبيرة للإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء. حيث أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط معاملات تجارية غير قانونية قيمتها تصل إلى 4 ملايين جنيه.
هذه الضبطية تأتي في إطار الحملات المستمرة التي تشنها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاقتصاد المضرة بالاستقرار المالي للدولة. ورغم الشائعات التي تتردد عن استقرار سوق العملات، فإن هذه القضية تظهر بوضوح وجود نشاط يهدد الاقتصاد.
المصادر الأمنية أفادت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه القضية، حيث يسعى الأمن العام إلى محاسبة جميع الأطراف المعنية بشكل صارم. وتؤكد الوزارة على ضرورة التصدي لجميع أشكال التفاف على القوانين، مشددة على أن عمليات الدعم والفحص ستستمر لضمان ضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
هذه التصرفات غير القانونية لا تؤثر فقط على الاستقرار المالي، بل تهدد النظام الاقتصادي بأسره، وهو ما يستوجب تفعيل أكبر قدر من التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمعية. إذ يبقى التحدي الأكبر هو كيفية مواجهة هذا النوع من الجرائم بشكل فعّال.
تعليقات