تداعيات الحكم القضائي على الموظفين بسبب المحاضر الكاذبة في القطاع العام

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، ويأتي ذلك بعد أن ثبتت مخالفته للواجبات الوظيفية من خلال تحريره محضرًا ينفي الحقيقة ويتضمن إفادات عن وجود تراخيص بناء لمواطنين، رغم أنه لم يتم إصدار أي تراخيص لهم مما يعد خرقًا للقوانين المُعتمدة.

وأشارت المحكمة إلى أن تصرفات السكرتير تمثل خروجًا واضحًا على ضوابط الواجب الوظيفي، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. في المقابل، أكدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين تمت إحالتهم في نفس القضية، وذلك لعدم امتداد اختصاصاتهم للمناطق المعنية التي تتعلق violations بالمخالفات المتهمة.

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2015 عندما اتهمت النيابة الإدارية عشرة موظفين بالتقصير في أداء واجباتهم خلال تنفيذ قرار لمحافظ الإسماعيلية يتعلق بإزالة تعديات على الأرض الزراعية. حيث أظهرت التحقيقات أن اللجنة المسؤولة أصدرت محضرًا يتضمن معلومات مضللة عن تراخيص البناء، وهو الأمر الذي اعتبرته النيابة انتهاكًا صارخًا للقانون.

وفي عام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا بخصم 30 يومًا من راتب السكرتير، مع تبرئة الموظفين الآخرين لاستبعاد مسؤوليتهم عن الأحداث التي وقعت. وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أنها غير ملزمة بالرد على جميع الجزئيات المقدمة من الطاعنين، ما دام لديها أدلة واضحة ومنطقية تقود إلى قرارها.