تتواصل التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة مع ثلاثة متهمين يُعتقد أنهم شكلوا شبكة منظمة لغسل أموال تُقدر بنحو 75 مليون جنيه، نتجت عن أنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار في المخدرات. حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمين استخدموا طرقاً متنوعّة لإخفاء مصادر تلك الأموال، عبر استثمارات في عقارات، سيارات، أراضٍ زراعية، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومطاعم.
وقد تجمعت تلك الثروات بفضل أنشطة إجرامية واسعة النطاق تركزت بشكل محدد حول تداول وترويج المواد المخدرة. ومع تزايد الضغوط القانونية، قام المتهمون بتأسيس عدة كيانات تجارية بغية تسهيل عملية غسل الأموال، ما جعل من الصعب تتبع المصدر الحقيقي لهذه الأموال.
وأفادت مصادر مقربة من التحقيقات أن المتهمين قد أجروا إيداعات مصرفية ضخمة ومتكررة، دون تقديم توضيحات بشأن طبيعة نشاطاتهم. وتعتبر هذه المعطيات جزءًا من خطة مدروسة لجعل الأموال تظهر وكأنها ناتجة عن أعمال قانونية مشروعة.
الجهات الأمنية ألقت القبض على الثلاثة، وتُجري حالياً مزيداً من الفحوصات والتدقيقات لكشف تفاصيل الشبكة ومدى اتساع عملياتهم الإجرامية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مما يعكس جدية السلطات في مكافحة غسل الأموال والتهريب.
تعليقات