تواجه العديد من الزوجات تحديات كبيرة في حياتهن الزوجية، مما يدفعهن أحيانًا إلى اتخاذ قرار صعب مثل الخلع. واحدة من أبرز هذه التحديات هي بخل الزوج، الذي يمكن أن يتحول من صفة بسيطة إلى أزمة مؤلمة تؤثر على حياة الزوجة وكرامتها.
وفقًا للخبير القانوني علي الطباخ، يتمتع القانون بحق إقامة دعوى خلع للزوجة التي تشعر بأنها غير قادرة على الاستمرار في هذه العلاقة، شريطة أن تعيد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج وتتنازل عن حقوقها المالية. ولا بد للزوجة من إثبات تضررها من بخل الزوج، وهنا تبرز أهمية الأدلة، مثل شهادات الشهود والرسائل الإلكترونية والمكالمات المسجلة، بالإضافة إلى المستندات التي تدل على رفض الزوج للإنفاق الضروري.
وللقيام بخطوات رفع دعوى الخلع، تحتاج الزوجة إلى تقديم عريضة مفصلة توضح فيها الأسباب، وأهمها بخل الزوج، ثم تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية. إذا فشلت محاولات الوصول إلى حلول ودية، تُحال القضية إلى المحكمة للنظر في الأمر. يُنصح الزوجة بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان تقديم الدعوى بشكل قانوني صحيح ومتابعة الإجراءات بدقة حتى يتسنى الحصول على الحكم المطلوب.
رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، إلا أن إضافة بخل الزوج كعامل مؤثر في الحياة الزوجية قد يسهم في تقوية موقف الزوجة أمام المحكمة، خصوصًا إذا تم دعم ذلك بأدلة تثبت الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا.
تعليقات