تأثير غياب المتهم في المحاكمات القانونية وأسباب الإبعاد المتعمدة

حدد قانون الإجراءات الجنائية حالة واحدة فقط تسمح بإبعاد المتهم عن جلسة محاكمته، وفقًا للمادة 270 التي تنص على ضرورة حضور المتهم دون أي قيود أو أغلال، إلا في حال حدوث تشويش يستدعي إبعاده. في تلك الحالة، تستمر الإجراءات، على أن يتم إبلاغه لاحقًا بما حدث أثناء غيابه.

كما توضح المادة 271 أن التحقيق يبدأ بالمناداة على الخصوم والشهود، حيث يُسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنّه وصناعته ومكان إقامته. بعد ذلك، تُقرأ التهمة الموجهة إليه، ليتمكن المدعي العام والمدعي بالحقوق المدنية من تقديم طلباتهما.

إذا أقر المتهم بارتكابه الفعل، يمكن للمحكمة الاكتفاء بهذا الاعتراف والحكم عليه دون الحاجة لسماع الشهود. أما إذا أنكر، تُسمع شهادة شهود الإثبات ويتولى توجيه الأسئلة لهم من قبل النيابة العامة ثم المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، ومن بعد ذلك المتهم.

وبالمثل، يُسمح للنيابة العامة والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية باستجواب الشهود مرة أخرى لتوضيح التفاصيل المتعلقة بالشهادة. هذا الإطار القانوني يضمن تحقيق العدالة ويساعد في سير المحاكمات بشكل منظم وشفاف.