خلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من تنفيذ حملات واسعة النطاق أسفرت عن ضبط 6 أطنان من الدقيق المدعم. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة لمكافحة الجرائم التموينية وضمان نزاهة الأسواق. وقد تم ضبط كميات كبيرة من الدقيق، بما في ذلك الدقيق البلدي والأبيض، والذي كان يُعتقد أنه يستخدم بطرق غير قانونية من قبل بعض المخابز السياحية الحرة.
المسؤولون أكدوا أن هذه الحملة تم التنسيق لها بعناية مع مديري الأمن في مختلف المحافظات، وتهدف إلى تقديم دعائم قوية لحماية المستهلك من الغش والتدليس. ووفقًا لقانون قمع الغش والتدليس التجاري، تُفرض عقوبات صارمة على من يُثبت تورطه في خداع المستهلكين، تتراوح بين الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى 30 ألف جنيه، وذلك في حالة استخدام وسائل غير مشروعة لمراقبة الجودة أو الوزن.
حماية حقوق المستهلكين تأتي في صدارة أولويات الحكومة، وأكد المسؤولون أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لرصد أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على السوق. ويعكس هذا النهج العزم على تحقيق العدالة في قطاع التموين وتعزيز الثقة في السلع المتداولة بالأسواق المحلية.
تعليقات