واصلت أجهزة الأمن في مصر تنفيذ حملة موسعة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت العمليات الأمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بهذا النوع من الجرائم. وتأتي هذه التحركات في سياق جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين الأسواق المالية من التلاعبات والمضاربات التي قد تؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية.
فقد تمكنت فرق أمنية متخصصة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط حوالى 5 مليون جنيه تمثل قيمة العملات الأجنبية المتداولة بشكل غير قانوني. وقد تم إخفاؤها عن التداول، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مكافحة هذا النشاط غير المشروع.
تؤكد هذه العمليات على التزام الدولة الجاد بتعزيز القوانين المالية ومراقبة الأنشطة التجارية المتعلقة بالنقد الأجنبي، حيث تسعى إلى إرساء مبادئ الشفافية ومواجهة أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد القومي. يأتي هذا في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين السوق النقدية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
تعليقات