في خطوة تمثل رادعًا قويًا ضد انتهاكات القيم الأسرية، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنح الاقتصادية أحد الأفراد المتهمين بنشر محتوى خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا الإجراء بعد تحقيقات مكثفة أظهرت أن المتهم قام بنشر مقاطع مرئية تحمل معلومات كاذبة حول علاقات غير مشروعة بين المحارم، مما يعد تهديدًا مباشرًا للقيم المجتمعية.
تجري النيابة العامة التحقيقات في الإسكندرية، حيث استُدعِي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة. وقد أوضحت المعطيات المجمعة أن المتهم أنشأ حسابات على هذه المنصات خصيصًا للإقدام على هذا السلوك، مستهدفًا تحقيقاً مالياً عبر زيادة نسب المشاهدة.
بعد استجواب المتهم، اعترف بنشر المحتوى بغرض الربح، مؤكداً أنه تلقى فعلاً أموالًا من هذه الأنشطة. وفي 26 يوليو 2025، أصدرت المحكمة حكمًا بسجنه سنة مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه بمبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة الأجهزة المستخدمة.
كما بدأت النيابة العامة تحقيقات إضافية حول غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة، حيث أصدرت قرارًا بمنع المتهم وزوجته من التصرف في أموالهما. وتؤكد النيابة على التزامها بمواصلة التصدي لهذه الجرائم، مشددةً على عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين الذين ينتهكون القيم والمبادئ المجتمعية.
تعليقات