تقدم أحد الأزواج بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، يطالب فيها بعودة مهر زواجه الذي تبلغ قيمته 1.8 مليون جنيه، بعد أن قررت زوجته إنهاء العلاقة الزوجية عبر طلب الخلع. في تفاصيل القضية، زعم الزوج أن زوجته حاولت التحايل عليه من خلال عرض استرداد مهر صوري بقيمة 100 ألف جنيه فقط، في حين أن المهر الحقيقي كان أكبر بكثير.
وأكد الزوج أن إقدام زوجته على طلب الخلع بعد عام واحد من الزواج، بالإضافة إلى تشويه سمعتهم والملاحقات القانونية التي تعرض لها، قد أثر بشكل كبير على حياته. واستعرض الزوج تفاصيل تحركات زوجته، مشيراً إلى أنها رفضت جميع محاولات التصالح وتركته بلا مأوى بعد هجرها للمنزل، بل وتسببت في فقدانه لمقتنياته الثمينة التي باعتها دون إذنه.
كما أضاف أن ما واجهه من اتهامات مجحفة وما تعرض له من أضرار مادية ومعنوية يعد مصدراً للمعاناة المستمرة، رغم محاولاته توفير كل ما تحتاجه من هدايا ونفقات. لم يتردد الزوج في التأكيد على أنه كان في غاية الحرص على تلبيتها، إلا أنها قابلت ذلك بالتحايل وسرقة ممتلكاته.
بموجب قانون الأحوال الشخصية، يُجرى الخلع بمجرد أن تعبر المرأة عن عدم قدرتها على العيش مع الزوج، مما يسهل إجراءات الفسخ دون الحاجة لموافقة الطرفين، وهي نقطة تجعله ينظر بقلق إلى مستقبل قضيته.
تعليقات