أعلنت النيابة العامة مؤخرًا عن إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد الانتهاء من تحقيقات موسعة حول نشاطاتهم الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. وجاءت هذه الخطوة نتيجة لتوجيه اتهامات للمتهمين بتشكيل عصابة إجرامية منظمة متخصصة في استيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، بالإضافة إلى حيازتهم للأسلحة النارية و الذخائر بشكل غير قانوني.
وتضمن البيان الصادر عن النيابة العامة تفاصيل دقيقة حول الإجراءات المتخذة بحق المتهمين، بما في ذلك التحفظ على أموالهم وإجراء كشف شامل عن حساباتهم المصرفية. كما تم إدراج عدد من الهاربين على قوائم المنع من السفر، مع استمرار حبس المتهمين المتواجدين.
إلى جانب ذلك، استند قرار الإحالة إلى إفادات عشرين شاهدًا، فضلاً عن أدلة فنية ورقمية قوية، مثل المحادثات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق النشاط الإجرامي للمتهمين. وقد رُصدت عمليات تهريب وبيع كبيرة، حيث بلغت الكمية الإجمالية للمواد المخدرة المصنعة أكثر من 750 كيلو جرامًا، وذلك من خلال توزيع الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام وآخرون تصنيعها، بينما قام آخرون بتوجيه عملية الترويج.
هذه القضية تلقي الضوء على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية للحد من ظاهرة الاتجار بالمخدرات، وتعكس الفعالية في تطبيق القانون وتقديم المتهمين إلى العدالة.
تعليقات