حددت محكمة النقض، جلسة 2 نوفمبر المقبل، للاستماع إلى استئناف “أم شهد”، المتهمة المشاركة في جرائم الاتجار بالبشر ومساعدة سفاح التجمع. هذه القضية التي شغلت الرأي العام، تتعلق بحكم سابق قضى بسجن المتهمة عشر سنوات بتهمة استغلال فتاة صغيرة وأخريات لأغراض الدعارة.
تواجه المتهمة ثلاث سيناريوهات أمام المحكمة: إما تأييد الحكم السابق، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها. حيثيات الحكم تكشف عن استغلال “أم شهد” للفتيات المغتربات، حيث قامت بإيواءهن في مسكنها واستغلالهن في أعمال الدعارة مقابل أموال. كما أظهرت التحقيقات أنها استخدمت ابنتها، الطفلة المجني عليها، في تلك الأنشطة غير القانونية.
المتهمة لم تكتفِ باستغلال ابنتها، بل تعامَلت أيضًا مع فتاة مجهولة لم تبلغ السن القانونية، وهو ما يعكس حجم الجريمة وأبعادها الخطيرة. وقد اعتُبر هذا العمل استغلالًا غير مقبول، خاصةً في ظل ظروف الفتيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
النيابة كانت قد أحالت “أم شهد” إلى محكمة الجنايات حيث تم إثبات ارتكابها لتهم الاتجار بالبشر وتقديم الفتيات لممارسة الرذيلة. التحقيقات كشفت عن اعترافاتها بتسهيل وصول الفتيات للمتهم الرئيسي، مما دفع الأمن لاعتقالها.
التطورات المقبلة في المحكمة ستكشف مصير المتهمة، لكن القضية تظل مثالاً صارخًا على الجرائم التي تهدد المجتمع وحقوق الأفراد، وتعكس الحاجة الملحة لمزيد من الإجراءات القانونية لحماية الفئات الضعيفة.
تعليقات