تجري هيئة مكافحة غسيل الأموال تحقيقات دقيقة مع عدد من صناع المحتوى المعروفين باسم “التيك توكرز”، بعد الكشف عن تورطهم في جرائم تتعلق بغسل الأموال. تشير الأدلة إلى أنهم قاموا بشراء عقارات فاخرة، سيارات، ودراجات نارية فضلاً عن تأسيس شركات، في جهود تُظهر وجهًا قانونيًا لتمويلات مشبوهة.
يستغل هؤلاء الأفراد ثغرات قانونية ليوهموا السلطات بأن أموالهم ناتجة عن أنشطة قانونية، بينما في الواقع، تعود هذه الأموال إلى مصادر غير مشروعة، تشمل أعمالاً تروج للسلوكيات المنحلة والمهددة للقيم المجتمعية. كما يُستَخدَمون أساليب متنوعة للتحايل على القوانين، مثل دمج الأموال المتحصلة من الجرائم مع أموال نظيفة عبر طرق معقدة تشمل أغلب البنوك المحلية والعالمية.
ينص قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2020 على أساليب عدة تتعلق بغسيل الأموال، بما في ذلك إيداع الأموال الجنائية في البنوك، وتحويلها عبر قنوات مصرفية متعددة، وصولاً لشراء الأصول مثل الأراضي والعقارات. يستهدف هذا القانون بشكل خاص النشاطات criminal، بما في ذلك تهريب المخدرات، والجرائم المرتبطة بالإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم البيئية وغيرها.
تسعى الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على هذه الأنشطة، ومن المقرر أن تُعقد جلسات استماع لمزيد من التحقيقات في هذا الملف الشائك لضمان الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني ومضايقة جميع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد استقراره.
تعليقات