تواجه مجموعة من صانعي المحتوى على منصة “تيك توك” عقوبات قانونية رادعة بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية عن تقارير تتعلق بغسل ملايين الجنيهات من خلال أنشطة غير مشروعة. وكشفت التحقيقات أن هؤلاء الأفراد قاموا بشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، مما منحها طابع الشرعية.
وحسب قانون مكافحة غسل الأموال، الذي صدر بموجب القانون رقم 80 لسنة 2020، فإن العقوبات المقررة لمن ثبتت إدانتهم في تلك الجرائم قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات تعادل ضعف الأموال التي تم غسلها. كما يتضمن القانون عقوبات تكميلية تشمل مصادرة الأموال المختصة.
كما تنص المادة 17 من القانون ذاته على أنه في حال كان هناك أكثر من متهم في الجريمة، يمكن لأحدهم أن يحصل على إعفاء من العقوبات إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل أن تتوصل السلطات إليها، مما يعزز دور التعاون مع الجهات الأمنية في مكافحة غسل الأموال.
وفي هذا السياق، صرح مصدر قانوني بأن النيابة العامة تتخذ إجراءات لحماية الأموال المتورطة، إذ يتم منع المتهمين وأفراد عائلتهم من التصرف في أموالهم، كما تُجمد حساباتهم وممتلكاتهم المتعلقة بالجرائم المالية.
هذه التطورات تفتح أبواب النقاش حول المخاطر المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي، وتبرز الحاجة إلى مزيد من الرقابة والتوعية في هذا المجال.
تعليقات