تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم التموينية، حيث تمكنت مؤخراً من ضبط أكثر من 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال عمليات تفتيش شاملة استهدفت المخابز السياحية والمدعومة. تأتي هذه الحملات البارزة كجزء من خطوات صارمة لمواجهة تلاعب الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.
وفي سياق تلك الجهود، أكدت وزارة الداخلية أن القوانين المعمول بها تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الغش والتدليس التجاري، حيث قد يصل الحكم إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة مع غرامات تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة المقلوبة. كما أن تجاوزات خطيرة مثل استخدام أدوات زائفة أو غير دقيقة في قياس أو وزن البضائع يمكن أن تؤدي لعقوبات أشد تصل إلى خمس سنوات.
تسعى الحملات الحالية إلى تعزيز الرقابة على التصنيع والتوزيع للحد من الفساد والتلاعب الذي يؤثر سلبًا على المستهلكين. وقد عُقدت ورش عمل بمشاركة الجهات المعنية لتدريب مفتشي التموين على كيفية الكشف عن التلاعب وضمان تنفيذ القانون بحزم.
هذه الحملات تجسد التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وضمان توافر الموارد الأساسية بشكل عادل، وهو أمر يلقى ترحيباً واسعاً من الفئات الشعبية التي تعاني من تقلبات الأسعار والاحتكار.
تعليقات