وافقت شركة جوجل يوم الاثنين على دفع غرامة قدرها 35.8 مليون دولار أسترالي بعد أن توصلت هيئة مراقبة المستهلك في أستراليا إلى أن الشركة أضرت بالمنافسة من خلال صفقات مع أكبر شبكات الاتصالات في البلاد حيث تضمنت هذه الصفقات تثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقاً على أجهزة أندرويد واستبعاد محركات البحث المنافسة مما أدى إلى تأثير سلبي كبير على الخيارات المتاحة للمستخدمين في السوق الأسترالي، وقد أثارت هذه القضية العديد من التساؤلات حول نزاهة المنافسة في السوق.
الغرامة تأتي في وقت تواجه فيه جوجل تحديات قانونية متكررة في أستراليا حيث أصدرت المحكمة الأسبوع الماضي حكماً ضدها في قضية رفعتها شركة إيبك جيمز المنتجة للعبة فورتنايت والمتهمة لجوجل وآبل بمنع متاجر التطبيقات المنافسة في أنظمة تشغيلهما الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ضد الشركات الكبرى بشأن ممارساتها الخاصة بمنع المنافسة وتحقيق احتكار في سوق التطبيقات.
في تطور آخر، تم إضافة موقع يوتيوب التابع لجوجل إلى قائمة الحظر الأسترالية للمنصات التي تسمح بدخول المستخدمين دون 16 عامًا الأمر الذي يشير إلى تزايد الرقابة على المنصات الرقمية فبعد قرار سابق بإعفاء الموقع من القيود تبين أن هناك ضرورة لتطبيق سياسات أكثر صرامة لحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المناسب والعوامل المؤثرة في استخدام تلك المنصات.
هيئة مراقبة المستهلك أوضحت أن جوجل أبرمت صفقات مع شركتي تيلسترا وأوبتوس حيث تم تقسيم عائدات الإعلانات الناتجة عن بحث جوجل على أجهزة أندرويد ما بين أواخر 2019 وأوائل 2021 اعترفت جوجل بأن هذا الترتيب كان له تأثير على المنافسة وعلى الرغم من ذلك توقفت عن توقيع صفقات مشابهة ووافقت على دفع الغرامة المطلوبة.
رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أكدت أن قرار اليوم يمنح ملايين الأستراليين فرصة أكبر للوصول إلى خيارات بحث متنوعة ويعزز من قدرة المحركات المنافسة على تقديم خدمات أفضل للمستهلكين في حين أن اللجنة أعلنت أن المحكمة الفيدرالية ستقرر مدى مناسبة العقوبة مشيرة إلى أن التعاون بين الهيئة وجوجل ساهم في تجنب إجراء تقاضي طويل ومعقد ما قد يوفر على جميع الأطراف الوقت والموارد.
من جانبها، أعلنت جوجل أن الشركة سعيدة بحل مخاوف لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية حيث أشارت إلى أن الأحكام المعنية لم تكن موجودة في اتفاقياتها التجارية لبعض الوقت وهذا يعتبر خطوة إيجابية لنشر ثقافة المنافسة وتعزيز الشفافية في السوق الأسترالي بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
تعليقات