وافقت شركة جوجل على دفع 30 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تتعلق بانتهاك خصوصية الأطفال على منصة يوتيوب، حيث تتهم الدعوى الشركة بجمع بيانات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا وهو ما يتعارض مع قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت المعروف بـ COPPA، وعلى الرغم من اتفاق جوجل على التسوية إلا أنها تنفي كافة الادعاءات التي تم توجيهها إليها، وهذا ما أثار جدلاً واسعًا حول ممارسات الشركة في مجال حماية البيانات.
تشير التوقعات إلى أن ما يصل عدد المستفيدين من هذه التسوية قد يصل إلى 45 مليون شخص في الولايات المتحدة، وذلك يشمل جميع الأطفال الذين شاهدوا يوتيوب وهم دون سن 13 عامًا خلال الفترة بين 1 يوليو 2013 و1 أبريل 2020، كما تعكس هذه القضية مدى أهمية حماية بيانات الأطفال وخصوصيتهم في العالم الرقمي المتزايد، وما إذا كانت الشركات التقنية تتبع المعايير القانونية المطلوبة.
وفي سياق منفصل، قامت جوجل في الأسبوع الماضي بدفع غرامة بقيمة 55 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 35.8 مليون دولار أمريكي في أستراليا، نتيجة لتدخلها في المنافسة بشكل غير قانوني عبر دفع أموال لأكبر شركتي اتصالات في البلاد لتثبيت تطبيق بحثها على هواتف أندرويد، حيث استثنت هذه الاتفاقيات محركات البحث المنافسة، مما يعد انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك في البلاد.
تواجه الشركة العملاقة تحديات قانونية إضافية في أستراليا، حيث قضت محكمة مؤخرًا ضدها بسبب دعوى رفعها مطور لعبة فورتنايت، إيبك جيمز، متهمةً جوجل وآبل بإعاقة المنافسة من خلال منع متاجر التطبيقات البديلة على أنظمة تشغيلهما، مما يشير إلى أن تحديات جوجل في هذا السوق قد تزداد تعقيدًا على مر الزمن، خاصة مع الزيادة في القضايا القانونية ضدها.
أضيف موقع يوتيوب التابع لجوجل إلى الحظر الأسترالي لمنصات التواصل الاجتماعي الموجهة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، هذا الأمر يأتي في إطار جهود الحكومات لضمان حماية الأطفال خلال استخدامهم للإنترنت، وفيما يتعلق بالتحالفات المناهضة للمنافسة مع شركات الاتصالات الأسترالية، صرحت هيئة حماية المستهلك الوطني بأن جوجل وقعت اتفاقيات مع شركات مثل تيلسترا وأوبتوس.
وبموجب هذه الاتفاقيات تقاسمت شركة جوجل عائدات الإعلانات الناتجة عن بحثها على أجهزة أندرويد بين أواخر عام 2019 وأوائل عام 2021، وهذا يعكس الاستراتيجيات التنافسية التي تتبناها الشركة لتوسيع قاعدة مستخدميها وتعزيز مكانتها في السوق، إلا أن هذه السياسات قد تثير مخاوف جديدة حول ممارسات الأعمال وما إذا كانت تعزز المنافسة العادلة في هذا المجال.
تعليقات