أثار أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، جدلاً واسعاً بعد تحذيره شركة ألفابت المالكة لجوجل من انحياز نظام تصفية البريد الإلكتروني في خدمة جيميل، استند فيرجسون إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست حول شكاوى من شركة الاستشارات السياسية Targeted Victory، والتي أكدت أن جيميل يصنف رسائل تروج للجمهوريين كرسائل عشوائية بينما يسمح بوصول رسائل أخرى تتعلق بالديمقراطيين، هذا التحذير يعكس قلقًا متزايدًا بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا على السياسة العامة والمنافسة.
في خطاب موجه إلى سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، أشار فيرجسون إلى أن مرشحات جيميل تمنع بانتظام وصول الرسائل المرسلة من جهات جمهورية، بينما لا تتبع نفس التصنيف مع الرسائل القادمة من الديمقراطيين، وأوضح أن هذا يمكن أن يحرم الأمريكيين من الاطلاع على المعلومات التي تهمهم، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا لقانون التجارة الفيدرالي الذي يحظر الممارسات غير العادلة أو المضللة، كما حذر من إمكانية فتح تحقيقات في السلوك المذكور.
في رد على هذه التصريحات، أكدت جوجل أن مرشحات البريد تعتمد على مؤشرات موضوعية متعددة، مثل تصنيفات المستخدمين وعوامل أخرى تتعلق بالمرسلين، كما أفادت الشركة بأن القواعد تُطبق بشكل متساوٍ دون تمييز بناءً على الانتماءات السياسية، ومع ذلك، فإن الجدل حول كيفية إدارة هذه المرشحات يظل قائمًا ويعكس مخاوف متزايدة حول حرية التعبير والرقابة على المنصات الرقمية.
المحافظون في الولايات المتحدة غالباً ما يعبّرون عن قلقهم بشأن معاملة غير عادلة من قبل المنصات الرقمية، وفي عام 2023، رفضت لجنة الانتخابات الفيدرالية شكوى واحدة من الجمهوريين ضد جوجل، ورغم تلك القرارات المؤسسية، إلا أن الجدل حول هذه المسائل لا يزال محتدمًا، إذ يخطط الجمهوريون لإحياء هذه القضايا مجددًا في سياق سياسي متغير ومعقد.
في سياق مماثل، كان قاضٍ فيدرالي قد أوقف تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية مع منظمة Media Matters، والتي تُظهر أيضًا أن القضايا التي تتعلق بالرصد الرقمي والرقابة تتجاوز مجرد تصفية الرسائل، وإنما تتعلق بكيفية تعامل المنصات مع المحتوى بشكل عام، هذا الوضع يكشف عن تحديات جديدة تواجهها شركات التقنية في تنظيم عملها وضمان عدم التحيز في سياساتها.
تعليقات