توجهات طلب بيانات مستخدمي ميتا في إفريقيا لعام 2024

كشف تقرير الشفافية الأخير الصادر عن شركة “ميتا” الأمريكية أن قارة إفريقيا تعد الأقل طلبًا للحصول على بيانات مستخدمي تطبيقات الشركة في عام 2024، وذلك رغم تزايد الطلبات من حكومات العالم للحصول على معلومات تتعلق بالمستخدمين، فهذا يظهر التباين الكبير في القدرات الرقمية والتنظيمية داخل القارة، حيث تتصدر دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا والهند القائمة بآلاف الطلبات بينما تبقى الأرقام في إفريقيا في نطاق العشرات فقط، مما يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة البيانات في هذه المنطقة.

تقرير “ميتا” أبرز أن الطلبات من الدول الأفريقية نادرة جدًا مقارنة بدول أخرى، حيث يتمحور معظم الطلبات حول الحسابات التي تعتبر خطرة على الأمن، وغالبًا ما تكون مرتبطة بقضايا جنائية تتطلب بيانات أساسية مثل الأسماء وتاريخ التسجيل، بينما تعد المغرب تونس وليبيا من البلدان القليلة التي قدمت طلبات عديدة، فالمغرب سجل 1188 طلبًا في 2024، يليها تونس بـ121 طلبًا مما يدل على الفجوة الكبيرة مع الدول الأخرى التي تتعامل مع ميتا بشكل أكثر انتظامًا.

تحدث التقرير عن إمكانية تقديم طلبات عاجلة من قبل جهات إنفاذ القانون دون الحاجة لإجراءات قانونية تفصيلية، فتكون الاستجابة للطلب مشروطة بوجود خطر وشيك، ولكن هذا يثير نقاشات حول الفجوات التنظيمية في الدول الإفريقية، حيث تبين بعض التقارير عدم وجود كفاءات مؤسسية قادرة على صياغة طلبات رسمية تلبي توقعات الشركة، مما يترك المؤسسات المحلية في حالة من العجز عن التعامل مع البيانات بالشكل الصحيح.

تتعقد الأمور أكثر عندما ننظر إلى الأطر القانونية المفقودة في البلدان الأفريقية، فالتشريعات المتعلقة بالفضاء الرقمي لا تزال تتطور، كما أن إجراءات الطلب غير متناسقة وتفتقر إلى التنسيق اللازم، وهذا يثير مخاوف حول كيفية التعامل مع البيانات الرقمية في قضايا جرمية بدلاً من أن يتم التعامل معها كأدلة وثائقية رسمية، وعليه فإن قضايا السيادة والثقة بين الدول تلعب دورًا حاسمًا في توجيه تلك الطلبات.

من الواضح أن العدد المنخفض للطلبات الإفريقية لا يعني غياب الرقابة، بل يعكس الفجوة الأوسع بين تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وقدرة الحكومات على تنظيم هذا الاستخدام، مع أن هذه المنصات تعد مسرحًا لسلبيات متعددة مثل خطاب الكراهية والتضليل، فالقوانين الأفريقية قد تظهر بطئًا في مواكبة التحولات الرقمية السريعة، مما يؤثر سلبًا على الجهود الأمنية والتحقيقات في الجرائم.

لتجاوز هذه التحديات، بادرت بعض الدول بتأسيس هيئات متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل منصة كوت ديفوار التي تأسست عام 2011 وتهدف إلى محاربة الجرائم من خلال التحقيق والتوعية، كما أن بوركينا فاسو أنشأت وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2020، وهذا يدل على مساع جدية لتطوير القوانين والخدمات اللازمة للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، في ختام الأمر، يتطلب الأمر مزيدًا من التعاون بين الدول الأفريقية لتعزيز الاستجابة للمتغيرات الرقمية والتوجهات الأمنية الجديدة.