تعزيز برنامج الملاحظات المجتمعية: إعادة تعريف التحقق والتنبيهات الجديدة

أعلنت شركة ميتا عن توسيع برنامجها “الملاحظات المجتمعية” الذي يهدف للتحقق من الحقائق والذي أطلقته في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من مسعى الشركة لمكافحة المعلومات المضللة عبر منصاتها مثل فيسبوك وإنستجرام وثريدز وتضمن التحديثات الجديدة تحسين فعالية البرنامج وتعزيز ثقة المستخدمين بالتقنيات المستخدمة في نشر المعلومات الصحيحة وجودة الأداء العام لهذه الأنظمة المتاحة على المنصات المختلفة.

من أبرز التحسينات المقدمة هو إشعار المستخدمين عند تفاعلهم مع منشورات تمت إضافة ملاحظات مجتمعية إليها مما يساعد في توعية الجمهور بالمحتوى المضلل والمعلومات الخاطئة ويسمح البرنامج الآن لأي مستخدم بطلب إضافة ملاحظة إلى منشور محدد أو تقييم مدى فائدة الملاحظات الموجودة وهذا يعكس رغبة ميتا في التفاعل الإيجابي من قبل المستخدمين مع المحتوى وتوعية الجمهور بضرورة التفكير النقدي قبل قبول المعلومات.

أكد غاي روزن، كبير مسؤولي الأمن المعلوماتي في ميتا، أن هذه الخصائص تعتبر حالياً تجارب اختبارية وذكر أن أكثر من 70 ألف مساهم قاموا بكتابة حوالي 15 ألف ملاحظة منذ إطلاق البرمجيات الجديدة ومع ذلك لم تُنشر سوى 6% فقط من هذه الملاحظات وهذا يوضح وكأن التحديات أمام ميتا لا تزال كبيرة ويرجع ذلك إلى الحاجة لموازنة السرعة في تقديم التصحيحات مع ضمان جودة المعلومات.

يشبه برنامج “الملاحظات المجتمعية” نظاماً أطلقه تويتر عندما كان يعرف سابقاً باسم تويتر عام 2021 ورغم الانتقادات التي واجهها تويتر بسبب عدم فعاليته في معالجة المعلومات المضللة بسرعة إلا أن ميتا تراهن على قدرتها في تحسين الفكرة الأساسية واستخدامها بناءً على إجماع مستخدمين من خلفيات متنوعة حول معلومات قد تحتاج إلى تصحيح أو توضيح مما يعكس أهمية التنوع في مصادر المعلومات.

على الرغم من ذلك، هناك قلق كبير من خبراء ومؤسسات حقوقية بشأن فعالية هذا النهج وتم التحذير من أن المعلومات المضللة يمكن أن تنتشر بسرعة قبل إدخال الملاحظات التصحيحية وقد أظهر تقرير لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا أن أكثر من 70% من الملاحظات الدقيقة تتعلق بمعلومات مضللة لم تُعرض على المستخدمين أبداً وهذا يدل على وجود فجوات كبيرة في نظام التصحيح المعتمد.

كما أشارت هذه المؤسسات إلى احتمالية عدم فعالية النظام في البيئات الاجتماعية المرئية مثل إنستجرام وReels بالإضافة إلى المجموعات الخاصة على فيسبوك ودعت لضرورة أن توفر ميتا بيانات شفافة حول عدد من شاهدوا المعلومات المصححة وأهمية مراجعة قراراتها بشأن البرامج السابقة في التحقق من الحقائق لتحقيق نجاح أكبر.

تتطلب هذه الخطوة من ميتا تحقيق توازن بين سرعة الردود على المعلومات المضللة مع ضمان شفافية كافية لكسب ثقة المستخدمين وتزداد المخاوف العالمية بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام مما يجعل الرهان على نجاح هذه الإجراءات والتحديثات أشبه بالتحدي المزدوج الذي يجمع بين الأمان الرقمي والعدالة الاجتماعية في عالم متزايد التفاعل رقميًا.