بارامونت تهمش أزمة فلسطين وتعارض دعوات مقاطعة السينما الإسرائيلية

في موقف مثير للجدل تعتبره الكثيرون انحيازًا واضحًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتجاهلًا تامًا لما يعانيه الشعب الفلسطيني، أصدرت شركة باراماونت بيانًا يعبر عن استنكارها لتوقيع أكثر من 3900 شخصية من صناعة السينما على تعهد بعدم التعاون مع المؤسسات السينمائية الإسرائيلية، وهي خطوة تجسدت في مقاطعة واسعة النطاق ضمت أسماء بارزة مثل إيما ستون وخواكين فينيكس، شركة باراماونت ببيانها تجاهلت الأبعاد الإنسانية للأزمة الفلسطينية وتأثير الاحتلال على الإبداع الفني في هوليوود.

أكد البيان الصادر عن باراماونت إيمانها بقوة رواية القصص في تعزيز التواصل بين الثقافات وإلهام الناس، وهو موقف أثار انتقادات واسعة بخصوص عدم الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني، إذ يتهم البعض الشركة بأنها تساهم في دعم الرواية الإسرائيلية من خلال تعزيز مشهد السينما بما يتماشى مع أجندتها التجارية بينما يتجاهلون الحقائق المروعة التي تحدث في غزة.

أوضحت مديرة الاتصالات في باراماونت، ميليسا زوكرمان، أن هذا الموقف يعكس التزام الشركة بما وصفته مهمتها الإبداعية في تقديم الفن والتعبير عن مختلف الثقافات، وفي الوقت نفسه يتجاهل البيان حقائق الانتهاكات الإنسانية والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال ومؤسساته، ويعتبره الكثيرون انحيازًا لمصالح جمهوره.

أضاف البيان أن باراماونت لا تتفق مع جهود مقاطعة صانعي الأفلام الإسرائيليين، دعم الفنانين على اختلاف جنسياتهم ينمي فهمًا أفضل للقضايا الإنسانية ويعزز جهود السلام، في حين أن تجاهل المآسي التي ينغمس فيها الفلسطينيون يعتبر قمة السلبية، ما يعكس الازدواجية في المواقف الأخلاقية والإبداعية في عالم الفن.

تطرقت التقارير إلى أنه يوجد عدد ضخم من العاملين في صناعة السينما والتلفزيون الذين وقعوا على العريضة لمقاطعة إسرائيل، منهم أسماء معروفة عبر الجوائز والإشادات، ولا يقتصر الأمر على متعهدين عاديين بل يمتد ليشمل فائزين بجوائز مرموقة، ومما يجدر ذكره أن الأسماء البارزة في هذا التوجه تضم مجموعة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم تسعى إلى دعم القضية الفلسطينية الأخلاقية.

في المقابل، يعزز هذا الاتجاه في مقاطعة المؤسسات السينمائية الإسرائيلية من شأن دعوات العدالة وضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، إذ يؤكد المشاركون في العريضة على أهمية الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة، واعتبار الموقف كجزء من الواجب الأخلاقي الذي يسعى لضمان حرية جميع الناس وتحقيق العدالة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني.