شركة “آبل” تدعو الاتحاد الأوروبي لإلغاء قانون الانتهاكات ونتائجه المحتملة

حثت شركة “آبل” المتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية الاتحاد الأوروبي على إلغاء قانون الأسواق الرقمية والمعروف اختصارًا بـ DMA الذي أُقِرّ العام الماضي وهدفه الحد من انتهاكات شركات التكنولوجيا الكبرى لسلطاتها المهيمنة، حيث زعمت الشركة أن هذا القانون أسفر عن تدهور في جودة الخدمات المقدمة للعملاء كما عرضتهم لمخاطر جديدة لم يكن من المفترض أن يتعرضوا لها من قبل، إذ تدعي الشركة أنه كان هناك تحسن في مستوى الأمان قبل تطبيق هذا القانون.

استعرضت “آبل” مخاوفها خلال استشارات أطلقتها المفوضية الأوروبية حيث دعت إلى استبدال قانون DMA بتشريعات أخرى تراعي بيئة السوق الحالية، الأمر الذي يوحي بأنها ترى أن هذا القانون يعوق الابتكار، إذ اقترحت إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة مهمتها تطبيق هذه القوانين بهدف تحسين البيئات الافتراضية للمشغلين والمستخدمين على حد سواء، حيث تعكس هذه المطالب رغبتها في الحفاظ على مركزها في السوق الأوروبية.

تواجه “آبل” انتقادات لنموذجها التجاري، إذ ترى أن الجيش من القيود التي يفرضها قانون DMA يجعلها في موقف صعب عند تقديم منتجات جديدة، فقد زعمت أنها اضطُرّت لتقييد ميزات بعض المنتجات مثل AirPods Pro 3 ليتماشى مع هذه التشريعات، وبالتالي يعتقد بعض المحللين أن هذا يؤثر سلبًا على الابتكار لصالح المستهلكين.

تذكّر الشركة أنها قد تضطر لأن تتقبل أنظمة دفع بديلة ومتاجر تطبيقات أخرى، وهو ما يهدد الخصوصية والبيانات الحساسة للمستخدمين، فيشير القائمون على الشركة إلى أن هذه الأنظمة لا تختلف كثيرًا في معايير الأمان التي تتبعها متاجرها الخاصة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه التعديلات على سلامة المستخدم.

تأسست “آبل” على فلسفة تقديم بيئة مغلقة لمستخدميها مما يضمن مستوى عالٍ من الأمان، لكنها تظهر الآن معارضة لتوجيهات المنافسة الأوروبية بينما تسعى لتعزيز موقعها في السوق، حيث يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى خلق بيئة أكثر إنصافًا، وهو ما قد يتعارض مع طموحات “آبل” في الحفاظ على السيطرة على نظامها البيئي.

وانعكست تحركات الاتحاد الأوروبي على “آبل” من خلال تغريمها مؤخرًا بمبلغ 500 مليون يورو بسبب انتهاكات ترتبط بممارسات غير عادلة في متجر التطبيقات، وهذه الغرامات تمثل سابقة تاريخية حيث تُعد الأولى التي تُفرض على عملاق تكنولوجي بموجب قانون DMA، مما يزيد من الضغوط عليها لتنفيذ التزاماتها بشكل أكثر شمولية.

بالإضافة إلى ذلك، تتعرض “آبل” للتحقيق بموجب اللائحة الرقمية الأخرى التي تهدف إلى حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني وإدارة المخاطر، مما يدل على أن الشركة في خضم توترات مع المشرعين الأوروبيين، وهذا يعكس تصاعد القلق بشأن كيفية تنظيم السلوك الاحتكاري لشركات التكنولوجيا الكبرى وضمان تقديم خدمات أكثر أمانًا وإنصافًا للمستخدمين.

ومن الشامل أن اللائحة المعروفة بـ DMA تسعى إلى إرساء مبادئ المنافسة المنصفة في السوق الرقمية الأوروبية، حيث تهدف إلى تبسيط عملية وصول اللاعبين الأصغر إلى السوق وتقليل هيمنة الشركات العملاقة، وبالتالي فإن هذه القواعد تمثل خطوة جادة نحو مستقبل رقمي أكثر توازنًا وتحقيق مصالح جميع الأطراف.