في خطوة تهدف إلى تعزيز برامج الإصلاح والتأهيل داخل السجون، شهدت منطقة الجوف توقيع مذكرة شراكة تاريخية بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية “أُولي النُّهى” المتخصصة في الوقاية من المخدرات. هذا التحالف الجديد، الذي تم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، يمثل نقلة نوعية في الجهود المبذولة لإعادة دمج النزلاء في المجتمع كمواطنين صالحين ومنتجين.
المذكرة، التي وقعها كل من العقيد محمد بن عبدالله أبو حيمد، مدير مديرية السجون، وشادي النصيري، المدير التنفيذي لجمعية “أُولي النُّهى”، تركز على إنشاء بيئة تأهيلية نموذجية داخل السجون. ستشمل هذه البيئة برامج متخصصة للتوعية والإرشاد، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انخراط النزلاء في السلوكيات الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية خططًا لمتابعة المتعافين من الإدمان بعد الإفراج عنهم، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار تعافيهم واندماجهم السلس في المجتمع.
أكد الأمير فيصل بن نواف على أهمية التسريع في تنفيذ بنود الاتفاقية، مشددًا على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير جودة العمل الإصلاحي والتأهيلي. وأشار سموه إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية شاملة لوزارة الداخلية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمنظمات غير الربحية، لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع ككل.
من جانبه، صرح مصدر مسؤول في مديرية السجون بأن هذه الشراكة ستمكن السجون من تقديم مجموعة أوسع من الخدمات للنزلاء، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، وبرامج التعليم. وأضاف المصدر أن هذه الجهود المشتركة ستساهم بشكل كبير في تقليل معدلات العودة إلى الإجرام، وتحويل النزلاء إلى أفراد فاعلين في المجتمع.
هذه المبادرة الطموحة لا تعكس فقط التزام منطقة الجوف بالإصلاح والتأهيل، بل تجسد أيضًا نموذجًا يحتذى به في التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف اجتماعية نبيلة. من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع، من خلال بناء جيل جديد من المواطنين القادرين على المساهمة في التنمية والازدهار.