استراتيجيات الدنمارك للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي دون 15 عامًا

أعلنت الحكومة الدنماركية عن خطة جديدة تهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لحماية الأطفال والشباب من التأثيرات السلبية للهواتف والشبكات الاجتماعية على صحتهم النفسية وسلوكهم اليومي، تتضمن الخطة حظر عدة منصات اجتماعية مع إمكانية منح الآباء إذنًا لاستخدام هذه المنصات لأطفالهم بدءًا من سن الثالثة عشرة، يسعى القرار إلى تعزيز سلامة أطفال الدنمارك.

تمتد أسباب هذه المبادرة لتشمل ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأطفال والشباب، فضلًا عن الصعوبات التي تواجههم في التركيز والقراءة، إذ تشير الأبحاث إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال يتعرضون لمحتويات غير مناسبة عبر الشاشات الرقمية، حتى أن نسبة لا بأس بها منهم يمتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يبلغوا سن الثالثة عشرة، ينفق بعض المراهقين أوقاتهم في التفاعل مع الهواتف بدلاً من لقاء أصدقائهم بشكل مباشر.

من المقرر أن يتم تنفيذ هذا الحظر في وقت قريب من العام المقبل، كجزء من الجهود الحكومية الرامية لتقليل التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على الأطفال والشباب، تتبع الدنمارك بذلك خطوات مماثلة لعدد من الدول مثل أستراليا والنرويج، والتي فرضت أو تخطط لفرض حد أدنى لعمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل هذه المنصات الشهيرة مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.

في إطار هذه الجهود، كان قد تم اتخاذ قرار سابق بحظر الهواتف المحمولة في المدارس والأندية بعد المدرسة، بناءً على توصيات لجنة حكومية معنية بدراسة رفاهية الأطفال والشباب، أوصت اللجنة بعدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة عشر عامًا بحمل هواتف ذكية أو أجهزة لوحية خاصة بهم، تعكس هذه القرارات القلق المتزايد حيال تأثير تكنولوجيا المعلومات على حياة الأطفال اليومية.

يرتبط هذا القرار بالتوجه العالمي المتزايد نحو إعادة النظر في إمكانية وصول الأطفال والشباب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء الدراسات الحديثة التي تشير إلى الآثار السلبية لهذه الوسائل على الصحة النفسية والتفاعل الاجتماعي للأطفال، يمثل هذا الحظر خطوة هامة نحو حماية أجيال المستقبل من المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا.