علمت مصادرنا المطلعة أن شركة Epic Games، مطورة اللعبة الشهيرة Fortnite، تواجه حاليًا أزمة حادة بعد أن أمرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بتوزيع مبلغ ضخم قدره 126 مليون دولار أمريكي كتعويضات للاعبين المتضررين من ممارسات الشراء المشبوهة داخل اللعبة. هذه الموجة الثانية من التعويضات تأتي في أعقاب دعوى قضائية رفعت ضد الشركة في عام 2023، تتهمها بالسماح بعمليات شراء غير مصرح بها وعمليات خداع استهدفت بشكل خاص الأطفال والشباب.
تكشف التفاصيل الحصرية التي حصلنا عليها أن الممارسات المزعومة شملت السماح بإجراء عمليات شراء داخل اللعبة دون الحصول على موافقة صريحة من أصحاب الحسابات، وفي كثير من الحالات، دون علمهم. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن Epic Games تعمدت جعل عملية استرداد الأموال معقدة للغاية، مما منع العديد من اللاعبين من استعادة أموالهم بعد عمليات الشراء غير المرغوب فيها.
تأتي هذه الجولة الثانية من التعويضات بعد دفعة أولى بقيمة 72 مليون دولار تم توزيعها في ديسمبر الماضي، مما يرفع إجمالي التعويضات التي دفعتها Epic Games حتى الآن إلى 198 مليون دولار. ومع ذلك، لا يزال المبلغ الإجمالي المطلوب من الشركة دفعه يصل إلى 245 مليون دولار، مما يشير إلى أن هذه القضية قد تستمر في التطور.
تشمل معايير الأهلية للحصول على هذه التعويضات الحالات التي تم فيها فرض رسوم غير مصرح بها على بطاقات الائتمان، أو خصم عملة اللعبة مقابل عناصر لم يرغب بها اللاعب، أو حتى قفل الحسابات بعد الاعتراض على رسوم غير مصرح بها. هذه الشروط تثبت حجم الضرر الذي لحق باللاعبين نتيجة لهذه الممارسات.
في حين أن Epic Games قد أدخلت بعض التغييرات على سياساتها داخل Fortnite منذ ذلك الحين، إلا أن هذه التعويضات تؤكد على خطورة الممارسات السابقة وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الرقابة على عمليات الشراء داخل الألعاب، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال. ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذه القضية قد تشكل سابقة هامة في كيفية تعامل الشركات مع عمليات الشراء داخل الألعاب ومسؤولياتها تجاه حماية المستهلكين.
من المتوقع أن تشهد هذه القضية المزيد من التطورات في الأشهر المقبلة، حيث تواصل لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق في ممارسات Epic Games وتضمن حصول جميع اللاعبين المتضررين على التعويضات المستحقة.