جوجل تعيد تصميم نتائج البحث للتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي الجديدة

فى إطار سعيها لتفادي دفع غرامات طائلة قد تصل إلى مليارات الدولارات نتيجة انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي، تعمل شركة جوجل على إجراء تغييرات جذرية في صياغة نتائج البحث الخاصة بها، ووفقًا لوكالة رويترز تسعى الشركة لتلبية متطلبات الجهات التنظيمية الأوروبية التي تتزايد حدة ضغطها منذ فترة طويلة، هذه التحركات تأتي في وقت حرج حيث تتعرض جوجل لاتهامات بتفضيل خدماتها الخاصة على حساب المنافسين بما يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ تحقيقاته في مارس 2025 حول ممارسات جوجل فيما يتعلق بمنافع البحث من خلال خدمتي Google Search وGoogle Play Store، إذ يُقال إن الشركة تقوم بتمييز خدماتها بشكل غير عادل مثل Google Flights وGoogle Hotels مما يضع المواقع المتخصصة الأخرى في موقف ضعيف، ورغم ذلك يتوجب على الشركة فرض تغييرات تتوافق مع المعايير المنصوص عليها من قبل الجهات التنظيمية لضمان استمرارية عملها في السوق الأوروبية.

من بين الحلول المقترحة من قبل جوجل هو تخصيص فرص متساوية للخدمات العمودية في نتائج البحث، حيث تسعى لإدراج كل خدمة بحث عمودية بطريقة واضحة ومنظمة، وفقًا للمقترح الذي حصلت عليه رويترز تتيح جوجل المجال لتلك الخدمات لعرض نتائجها الخاصة في صناديق مخصصة، تلك الإجراءات تستهدف تحسين الشفافية وتقليل الشكاوى من التمييز خلال عمليات البحث.

وعلى الرغم من أن هذه التغييرات تعد خطوة إيجابية، إلا أن جوجل تؤكد أيضًا أنها ستستمر في عرض خدماتها نفسها ولكن ذلك سيتم بشكل متوازن مع الصناديق الخاصة بالخدمات العمودية، حيث من المقرر أن يتم اختيار الفائزين لعرض نتائجهم بناءً على معايير موضوعية، هذا الاجراء يعد بمثابة محاولة جادة للتزام الشركة بالقوانين الأوروبية والتقليل من المخاطر المرتبطة بممارساتها السابقة.

ومع الإشارة إلى أن الطيران وتأجير السيارات لن يتم استثناؤهما من نظام البحث، سيظل ظهور النتائج مرتبطًا بمدى ملاءمتها للعبارات المستخدمة في البحث، حيث تسعى جوجل لتوفير تجربة بحث متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل، ومع ذلك لا يزال الأمر يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التعديلات قادرة على تلبية معايير الجهات التنظيمية.

لم تعلن جوجل حتى اللحظة عن تفاصيل واضحة حول هذه التعديلات المقترحة رغم الضغوط المتزايدة، تواصل جوجل تواجدها تحت مجهر الرقابة الأوروبية في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية مما يتطلب منها المزيد من الالتزام والشفافية، إذ واجهت آبل من قبل تدقيقًا مماثلًا أدى إلى تغييرات جذرية في سياساتها، ويبقى السؤال معلقًا لناقش إن كانت جوجل قادرة على إحداث تغيير حقيقي وتجنب الغرامات المحتملة.