تداعيات قرار وزارة الرياضة بشأن تجنيس اللاعبين المصريين وتأثيره على اتجار البشر

أعربت وزارة الرياضة عن قلقها الشديد إزاء ظاهرة اتجار بالبشر التي بدأت تنتشر بشكل يثير المخاوف حول تجنيس اللاعبين المصريين حيث تعتبر هذه الظاهرة انتهاكا لحقوق الإنسان وللعدالة الرياضية فالتجنيس غير القانوني قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على اللاعب نفسه وعلى الرياضة الوطنية بوجه عام ولذا تسعى الوزارة لوضع حد لهذه الممارسات التي لا تتماشى مع قيم وأخلاقيات الرياضة.

طلبت الوزارة من الجهات المختصة اتخاذ التدابير الفعالة للحد من إغراءات التجنيس غير المشروع والتي يشجعها بعض الوكلاء الذين يسعون لتحقيق مكاسب مالية على حساب مستقبل اللاعبين لذا يجب على الأندية والجهات الرياضية تحمل مسؤولياتها للتأكد من أن جميع الصفقات تتم بشفافية واحترام للقوانين واللوائح ذات الصلة وبهذا الصدد تؤكد الوزارة أنها ستقوم بمتابعة ورصد هذه الأنشطة بشكل دوري.

يأتي هذا التحرك كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتعزيز النزاهة في الرياضة وضمان حماية حقوق اللاعبين وحقهم في المنافسة العادلة حيث تعمل الوزارة على تطوير آليات رقابة لضمان عدم انخراط اللاعبين في مثل هذه الأنشطة التي يمكن أن تؤثر سلبا على مستقبلهم المهني وتاريخهم الرياضي انطلاقا من واجبها في دعم وتوجيه اللاعبين نحو الخيارات السليمة.

تأمل الوزارة أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي يأتي في إطار تعزيز القيم الرياضية والنزاهة بالإضافة إلى تحسين صورة الرياضة المصرية على المستوى الدولي حيث تتطلب المرحلة الحالية تضافر الجهود بين مختلف الجهات لضمان بيئة رياضية قائمة على الاحترام والعدالة بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في هذا المجال.